محمد عبد الله دراز (مترجم: عطائى)
749
دستور الأخلاق في القرآن (آئين اخلاق در قرآن) (فارسى)
مقياس ديگرى . و انسانى كه مقدارى مبالغه بر حقيقت مىافزايد و آن ديگرى كه چيزى از حقيقت را پوشيده مىدارد ، هر دوى آنها در خطاكارى يكسانند . بنابراين ؛ اعتراضى كه به مثال راستگويى مربوط مىشود ، ممكن است آن را از بحث ما دور سازد . ولى ما چگونه مىتوانيم اين تقسيم سهبخشى را در عمل اخلاقى درونى پياده كنيم كه هرگز تقسيمپذير نيست ؟ بهطور مثال امانت را در نظر مىگيريم ، از آن جهت كه براى شخص در يك موضع مشخّص با خودش يك اتّفاق درونى است ، اكنون براى ما در اين زمينه اصل طرف سوم به نظر مىرسد كه انطباقش كاملا بعيد است ، زيراكه اين شخص يا با خودش كاملا صادق است يا كاملا صادق نيست ، چنانكه گفته مىشود : فلانى معتقد است و يا معتقد نيست [ ديگر حدّ متوسّطى قابل تصوّر نيست . ] باوجود اين ، ما بايد خود را در شرايط مناسبى براى اين درجهبندى قرار بدهيم . آيا لازم است كه بپذيريم هر نوع رفتار و سلوكى كه حدّ ميانه داشته باشد ، رفتار ارزندهاى است و برعكس ؛ هر رفتارى كه از آن مقياس تجاوز كند ، به مجرّد تجاوز پوششى از رذيلت را به خود مىگيرد ؟ به راستى دوستى و دشمنى و نفى و اثبات عملى كه سودمند است و استوار ، با عملى كه زيانمند است و ناپايدار ، همهء اينها نوعى از انحراف از اعتدال است ، و آيا ما اين حق را داريم ، مقرّر بداريم كه فضيلت بهويژه در شكل بىمبالاتى و شكّ و ترديد و تأمّل ابلهانه تجسّم مىيابد ؟ . . . از سوى ديگر موقعى كه فلسفهء يونان به صراحت مىگويد ، حدّ وسط در نظرش همان نقطهء تعادل و تساوى است ، آيا بيم آن نمىرود كه آن انديشهاى كه با اين مقياس از فضيلت براى خودش ساخته است ، چيز ديگرى غير از عدالت دقيق باشد ، مقياسى كه اگر در قانون قصاص تجسم نيافته باشد كه ارسطو آن را قبول ندارد ، حدّ اقل در قانون تناسبى كه وى جايگزين آن نموده است ، بايد تحقّق يابد ؟ ! بنابراين ؛ براى احسان ، اخلاص و فداكارى ، و فضايلى كه از حدّ شمار بيرون است چه مىماند ؟ و همچنين تعريف ارسطويى به اعتقاد ما از دو نظر خطا و اشتباه است ، يكبار به دليل فزونى از حدّ وسط ؛ موقعى كه با حالاتى ضميمه مىشود كه هيچ تناسبى با معرّف ندارد ، و يكبار